المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمرت بإنهاء قانون “حظر الإجهاض” بعد ٦٦ عاما من العمل به

أمرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم 11 آبريل بتعديل قانون حظر الإجهاض بنهاية عام 2020. وذلك على أثر مراجعة القانون المذكور بعد طعن تقدمت به طبيبة تمت محاكمتها بسبب إجراء حوالي 70 عملية إجهاض.

واعتبرت هذه الطبيبة أن حظر الاجهاض يعرض النساء للخطر ويقيد حقوقهن. كما أظهر استطلاع للرأي، أجري يوم الأربعاء، أن 58٪ من الجمهور يفضلون إلغاء الحظر.

ووضع قرار المحكمة الدستورية الخطوة التالية في أيدي السياسيين ، الذين لديهم حتى ديسمبر 2020 لإعادة كتابة القانون.

وبموجب حظر عام 1953 ، يمكن تغريم النساء اللواتي يقمن بالإجهاض، إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو الخطر على صحتهن. كما يمكن للأطباء الذين يقومون بهذا الإجراء مواجهة السجن.

والجدير بالذكر أن الدفع من أجل تعديل القانون يأتي من حركة تناضل من أجل حقوق المرأة في كوريا الجنوبية.

ويريد البعض أن يظل الإجهاض غير قانوني لأنهم يقولون إنه يجبر النساء على التفكير بعمق في القرار.

ما مدى انتشار الإجهاض في كوريا الجنوبية؟

على الرغم من قانون الحظر، يمكن الوصول إلى عمليات الإجهاض على نطاق واسع في كوريا الجنوبية ويمكن إجراؤها بأمان.

نادراً ما تتم مقاضاة النساء اللواتي ينهين حملهن، لكن الناشطين يقولون إن الحظر يعرض صحتهم للخطر ويولد وصمة عار اجتماعية.

وكشفت دراسة استقصائية أجريت العام الماضي أن واحدة من كل خمس نساء حملن قد خضعت للإجهاض ، وأن 1٪ فقط خضعن للإعفاءات القانونية.

وتم إجراء حوالي 50000 عملية إجهاض في كوريا الجنوبية في عام 2017 ، مقارنة مع تقديرات الحكومة لحوالي 169000 حالة في عام 2010.

ويُعيد البعض هذا التراجع في عدد عمليات الاجهاض إلى التحسينات التي أدخلت على خدمات ومنتجات منع الحمل ، والتي أصبحت متاحة الآن على نطاق واسع.

المصدر: أخبار الآن